كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئًا فإنها باطلة، ولهذا قال: ﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾.

فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه عُلم أنه لا علم عندهم؛ ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨)﴾، ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد؟!

٣ - أن الحجة لله البالغة -التي لم تُبق لأحد عذرًا- التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفِطَر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة باطل؛ لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلًا.

٤ - أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كُلِّف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حَرَّم على أحد ما لا يتمكن من تركه، فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صِرف.

٥ - أن الله تعالى لم يُجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعًا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية وإن كان الجميع داخلًا في مشيئة الله ومندرجًا تحت إرادته.