33Al-Ishāra fī maʿrifat al-uṣūl waʾl-wijāza fī maʿnā al-dalīlالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلAbūʾl-Walīd al-Bājī - 474 AHأبو الوليد الباجي - 474 AHPublisherالمطبعة التونسيةEditionالثالثةPublication Year١٣٥١ هـPublisher Locationنهج سوق البلاط- تونسGenresMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSpain•Empires & ErasʿAbbāsidsإلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبدًا.وأما الشرط فقولك: من جاء من الناس فأعطه درهمًا، فقيد ذلك بالشرط.وأما الصفة فقولك: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي.وإذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد، فلا يخلو أن يكونا من جنسين أو جنس واحد:فإن كانا من جنسين فلا خلاف أنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقييد رقبة العتق بالإيمان.وأما إن كانا من جنس واحدٍ، فلا يخلو إما أن يتعلقا بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل1 / 41CopyShareAsk AI