إلى القياس، وهو ظاهر كلام «سيبويه» حيث قال: «شبه الهاء بالألف يعني في الإمالة. والثاني أظهر في اللفظ وأبين في الصورة، ولا ينبغي أن يكون بين القولين خلاف:

فباعتبار حدّ الإمالة وأنه تقريب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء، فإن هذه الهاء لا يمكن أن يدعى تقريبها من الياء ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة، وهذا مما لا يخالف فيه «الدّاني» ومن قال بقوله.

وباعتبار أن الهاء إذا أميلت فلا بدّ أن يصحبها في صوتها حال من الضعف خفي يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال وإن لم يكن الحال من جنس التقريب إلى الياء فيسمى ذلك المقدار إمالة، وهذا مما لا يخالف فيه «مكّي» ومن قال بقوله فعاد النزاع في ذلك لفظيا إذ لم يمكن أن يفرق بين القولين بلفظ والله أعلم اهـ «١».

قال ابن الجزري: «الهاء الأصليّة نحو: «ولما توجّه» لا يجوز إمالتها وإن كانت الإمالة تقع في الألف الأصلية، لأن الألف أميلت من حيث إن أصلها «الياء» والهاء لا أصل لها في ذلك، ولذلك لا تقع الإمالة في «هاء الضمير» نحو «أقبره، وأنشره» ليقع الفرق بين «هاء التأنيث» وغيرها.

وأما الهاء من «هذه» فإنها لا تحتاج إلى إمالة، لأن ما قبلها مكسور» اهـ «٢».

قال ابن الجزري:

وهاء تأنيث وقبل ميّل ... لا بعد الاستعلا وحاع لعلي

المعنى: اختصّ «الكسائي» بإمالة «هاء التأنيث» في حروف مخصوصة، وبشروط معروفة، وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل ذلك. ووافق «حمزة» «الكسائي» في هذه الإمالة، وسيأتي بيانه.

(١) انظر: النشر في القراءات العشر ج ٢/ ٨٨.

(٢) انظر: النشر في القراءات العشر ج ٢/ ٨٩.