وإن كان أسلفه ألفًا على أن يرهنه بها رهنًا، وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن= فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادة في السلف.

وإن كان باعه بيعًا بألف، وشرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه رهنًا، وأن للمرتهن منفعة الرهن= فالشرط فاسد؛ لأنّ لزيادةِ منفعة الرهن حصةً من الثمن غير معروفة».

أقول: إنما علَّل هذا بما ذكر؛ لأن الزيادة هنا ليست في مقابل المهلة، وإنما هي من جملة الثمن، كأن البائع يقول: إنّ سلعتي تُقَوَّم بأكثر من ألف، ولكني أبيعك إياها بألف ومنفعة المرهون. تأمل.

ثم ذكر بعد فروعًا علَّلها بغير الزيادة في السلف؛ لأنها ليست منها كما يُعلم بالتأمل (^١).

* * * *

الحمد لله.

حديث: «إنّ الله يحبُّ أن تُؤتى رُخَصُه كما يحبّ أن تؤتى عزائمُه» (^٢).

يظهر لي أن الرخص على ضربين:

(^١) مجموع [٤٧٢٦].

(^٢) أخرجه ابن حبان (٣٥٤)، والبزار (٩٩٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٨٨٠) وغيرهم من حديث ابن عباس ﵄، وسنده قوي. وأخرجه أحمد (٥٨٦٦)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وابن حبان (٣٥٦٨) وغيرهما من حديث ابن عمر ﵄. وإسناده قوي أيضًا، وله شواهد أخرى.