ابن حبيب: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يكون في يده المنزل أو غيره الأعوام الكثيرة؛ العشرين سنة أو نحوها، يبني ويغرس ويختدم ويصنع ما يصنع الرجل في ماله، ثم يدعي رجل من جيرانه أنه كان اغتصبه ذلك، ويقيم بينة على الغصب، أو على إقرار الغاصب بالغصب، هل يضره ترك القيام بحقه طول هذا الزمان إذا كان عالمًا ببينته؟
فقالا لي: لا يضره ذلك، لأنه قد علم أصل هذا الشيء كيف كان في يدي هذا الغاصب، وإن عاد من بعد السلطان إلى حال السوقة ومن ينتصف منه، وهو بمنزلة الكتاب عليه بالسكني أو الكراء أو المنفعة، وإن أورث ذلك ورثته واقتسموه بحضرته فهو على حقه أبدًا إلا أن يحدثوا فيه تفويتًا من بيع أو عطايا أو صداق نساء، وهو قائم يعلم ذلك، وهو قادر
1 / 148
الحكم في الدعوى
باب ما جاء في دعوى الرجل لغيره
باب ما جاء في دعوى ولد الأمة
الدعوى في الأمة
اختلاف موقف المدعي والمدعى عليه
عبد ادعى الحرية
دعوى قديمة
بناء الرجل في أرض امرأته
دعوى في جارية
الاستحلاف في أي وقت؟
اختلاف دعوى في قضاء
دعوى في اقتضاء دين
دعوى في عارية
الدعوى بالقضاء
الحكم في اختلاف الآمر والمأمور بالدفع
اختلاف المستعير في الدواب وغيرها
الحكم في الوكالات والبضائع والودائع والعواري
باب دفع الرسول البضاعة بغير بينة
باب في العواري
في عارية الفأس والعجلة والسيف
باب التعدي في وديعة أو بضاعة
الحكم في اللقطة والضوال والإباق
باب اللقطة
الحكم في الشفعة للحاضر
باب شفعة الإقالة
باب شفعة الهبة
باب حكم في شفعة في صدقة وبيع في فور واحد
باب أخذ الشفعة بإقرار المشتري
باب الشفعة في الشجرة
باب الشفعة في المناقلة
باب شفعة الصدقة
باب شفعة الهبة
باب الشفعة في الكراء
اختلاف البائع والمبتاع في الثمن
باب المشتفع يأبى أخذ الثمن
باب أرض مشتركة بيع بعضها
باب الشركة في الشفعة
باب شفعة الحبس
باب الحكم في الغصب والتعدي
باب التعدي على الوديعة
باب منزل غصب منذ زمان
باب التعدي على البهيمة أو العبد
باب المغيرين
باب غصب الدار
باب أمة مغصوبة
باب التعدي في الوديعة
باب جحدان الوديعة
باب دعوى غصب أو غيره
باب غاصب الدار بالسكنى
باب غصب الجارية
باب التعدي في الميراث
باب الحفر في غصب
باب الجلوس على الثوب في الصلاة
باب غصب عبدا فأقام عليه البينة فمات
باب الحكم في الإقرار
باب الرجل يبيع العبد ثم يقر أنه كان ولده
باب الرجل يبيع الأمة ويقر أنها كانت ولدت منه
باب أقر بوارث معه غائب أنه حي
باب الحكم في الصلح
باب الحكم في قضاء الرجل في ماله وولده
باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما