ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله ﷺ قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» إذا كانت بينهما مخالطة.
وحدثني مطرف بن عبدالله، عن مالك بن أنس، عن جميل بن عبدالرحمن، أنه كان يحضرعمر بن عبدالعزيز - إذ كان عاملا على المدينة - وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل؛ نظر، فإن كان بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
ابن حبيب: وتفسير المخالطة عند أهل العلم: أن تشهد البينة أنه كانت بينهما مخالطة وملابسة في حق لا يعرفون له انقضاء، فأما لو كان
1 / 52
الحكم في الدعوى
باب ما جاء في دعوى الرجل لغيره
باب ما جاء في دعوى ولد الأمة
الدعوى في الأمة
اختلاف موقف المدعي والمدعى عليه
عبد ادعى الحرية
دعوى قديمة
بناء الرجل في أرض امرأته
دعوى في جارية
الاستحلاف في أي وقت؟
اختلاف دعوى في قضاء
دعوى في اقتضاء دين
دعوى في عارية
الدعوى بالقضاء
الحكم في اختلاف الآمر والمأمور بالدفع
اختلاف المستعير في الدواب وغيرها
الحكم في الوكالات والبضائع والودائع والعواري
باب دفع الرسول البضاعة بغير بينة
باب في العواري
في عارية الفأس والعجلة والسيف
باب التعدي في وديعة أو بضاعة
الحكم في اللقطة والضوال والإباق
باب اللقطة
الحكم في الشفعة للحاضر
باب شفعة الإقالة
باب شفعة الهبة
باب حكم في شفعة في صدقة وبيع في فور واحد
باب أخذ الشفعة بإقرار المشتري
باب الشفعة في الشجرة
باب الشفعة في المناقلة
باب شفعة الصدقة
باب شفعة الهبة
باب الشفعة في الكراء
اختلاف البائع والمبتاع في الثمن
باب المشتفع يأبى أخذ الثمن
باب أرض مشتركة بيع بعضها
باب الشركة في الشفعة
باب شفعة الحبس
باب الحكم في الغصب والتعدي
باب التعدي على الوديعة
باب منزل غصب منذ زمان
باب التعدي على البهيمة أو العبد
باب المغيرين
باب غصب الدار
باب أمة مغصوبة
باب التعدي في الوديعة
باب جحدان الوديعة
باب دعوى غصب أو غيره
باب غاصب الدار بالسكنى
باب غصب الجارية
باب التعدي في الميراث
باب الحفر في غصب
باب الجلوس على الثوب في الصلاة
باب غصب عبدا فأقام عليه البينة فمات
باب الحكم في الإقرار
باب الرجل يبيع العبد ثم يقر أنه كان ولده
باب الرجل يبيع الأمة ويقر أنها كانت ولدت منه
باب أقر بوارث معه غائب أنه حي
باب الحكم في الصلح
باب الحكم في قضاء الرجل في ماله وولده
باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما