إسماعيل.

وأفضل هذه الطبعات هي التي بتحقيق الشيخين: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني.

وقد اعتمد محققو هذه الطبعات على نسخة مصورة سقطت منها أربع ورقات- وفي كل ورقة وجهان- لكن واحدة منها تم استدراك أحاديثها من نسخة أخرى، وأما الورقات الثلاث الأخرى فإنها من نسخة وحيدة، وترتب على ذلك سقط ما تضمنته من أحاديث بلغ عددها ستة وأربعين (٤٦) حديثًا، منها ستة أحاديث سقطها جزئي، وهي الأحاديث التي تكون في بداية ونهاية كل ورق والسقط في بعضها شبه كامل؛ كالحديث الأول في هذا الجزء، فإنه لم يوجد منه في المطبوع سوى كلمة (حدثنا)، ويقابله الحديث رقم (٤٦) - وهو آخر الأحاديث في هذا الجزء- فإنه لم يسقط منه سوى صيغة التحديث، وشيخ الطبراني (حدثنا عمرو بن حازم الدمشقي)، وقد وضعت إشارة بيّنت فيها بداية السقط ونهايته في كل حديث من هذه الأحاديث الستة.

وقد ترددت كثيرًا في تخريج الأحاديث، وبيان عللها، والحكم عليها؛ وغير ذلك مما يتشوف له كل طالب علم، ولم يمنعني من ذلك إلا أن أحاديث الكتاب لم تُخرّج في المطبوع منه، وقد بلغت عدّتها (٩٤٨٩) حديثًا، فليس من المناسب تخريج هذا العدد القليل (٤٦) حديثًا، وأحاديث أصل الكتاب لم تخرج.

واجتهدت في توثيق النص حسب المستطاع، وقد وُفّقت- بحمد الله- في معظم الأحاديث، فمنها ما يكون من الزوائد على الكتب الستة، فيذكره الهيثمي في "مجمع البحرين"، و"مجمع الزوائد"، وقد عُنيت بذكر فروقهما عن كل حديث يذكر فيهما من هذا الجزء.

وهناك أحاديث من الزوائد ومن غيرها يخرجها الطبراني في بعض كتبه الأخرى؛ كـ"المعجم الكبير"، و"المعجم الصغير"، و"مسند الشاميين"؛ بالإسناد نفسه، وقد ساعدني هذا كثيرًا في توثيق النص، وعُنيت بإثبات فروق هذه الأحاديث.

وقد يروي أحد العلماء الحديث من طريق الطبراني؛ كأبي نعيم في "الحلية"، والخطيب في "تاريخه"، والهروي في "ذم الكلام"، والشجري في "أماليه"، والسلفي في "المشيخة البغدادية"، وابن عساكر في