من كتاب وسنة وقياس واضح وإجماع متيقن، واعتمدت الأدلة الراجحة في المسألة وأعرضت عن الأقوال المرجوحة، وأخذت على نفسي أن أرجع في هذه الأدلة إلى مراجعها الأصلية وخاصة كتب الحديث لأخذ النص منها، وأثبت رقم الجزء والصفحة وكذلك رقم الحديث إن وجد، وأذكر رتبة الحديث إذا لم يكن في الصحيحين١.

وحتى لا يطول التخريج اقتصر على تخريج الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وإذا لم يكن فيهما أو في أحدهما أقتصر في تخريجه على السنن الأربعة، وإذا كان دليل المسألة حديثًا ضعيفًا، فأذكر أوله واسم راويه ورتبته فقط؛ رغبة في الاختصار، وتحصينًا للقارئ من الاغترار به، ومن رام تخريج الحديث والكلام عليه فعليه أن يرجع إلى كتابنا "إرشاد الأمة" أو إلى تحقيقنا لكتابِيْ "الروضة الندية" أو "الدراري المضية".

وأما الآيات فأذكر رقمها والسورة الموجودة فيها، ثم أذيل النص المستدل به بشرح غريب ألفاظه، بحيث يسهل فهمه ويستبين وجه الاستدلال به، كما تعرضت أحيانا لشرح بعض ألفاظ المتن وذكر بعض التعاريف إن احتاج الأمر. وأبقيت الأصل في أعالي الصفحة مشكولًا ومقسمًا إلى كتب وأبواب. وجعلت عملي في حواشٍ ذات أرقام أسافلها، وسميته: "الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية".

الله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى العمل بكتابه وسنة نبيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه إنه سميع مجيب.

المؤلف

محمد صبحي بن حسن حلاق

أبو مصعب

٤/ محرم/ ١٤١٠هـ - الموافق في: ٦/ آب/ ١٩٨٩م

١ انظر الخاتمة: خطتي في تأليف الكتاب، الفقرة الثالثة "تخريج الأحاديث والآثار" من كتابنا "مدخل. إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة".