وتكاليفها وهذه بعض الخطوط العامة التي يجب مراعاتها لوضع هذه السياسة:

١- في الرقعة العربية كلها يبدو أن دولنا لم تحدد بعد مفهوم (المال العام) وأنه يحرم الاعتداء عليه وتبديده والأنفاق منه إلا في وجوه النفع العام ولكن الحال أن المال العام في دولنا جميعًا إلا ما شاء الله يوزع ويقسم بالمحسوبية وبالهوية والجنسية بالمبدأ المشهور (شيلني وأشيلك)، فمن أعظم ما تعاني منه الدول العربية والغنية سواء ما يسمى (بالتضخم الوظيفي) وذلك أن الحكومات تعتقد أو هكذا تنفذ أن كل فرد من الدول يحمل (جنسيتها) فله حق في التوظيف وبالتالي (الأكل) من المال العام ولا تسأل الحكومة نفسها إن كان هذا الفرد الموظف في أجهزة الدولة سيؤدي نفعًا عامًا بقدر ما يأكل من المال العام أم لا؟ وذلك أنها تعتقد أنه مادام مواطنًا يحمل الجنسية فله الحق في هذا المال العام.

لقد طبقت هذه القاعدة في كثير من بلادنا العربية، وكان هذا من أكبر عوامل فساد الجهاز الوظيفي والحكومي وذلك أن الموظف الذي يوضع في مكان ولا عمل له إلا الدوام يشكل بذاته عائقًا حقيقيًا للعمل والبناء وذلك أن التوظيف بلا سبب يستدعي إيجاد عمل وحيث إنه لا عمل إذن فلابد أن يكون هناك ما يسمى (بالروتين) وهذا (الروتين) معناه التعقيد، والتعقيد يعني أن ندور بلا سبب وجيه لنحصل على هدف ما فإذا أضيف إلى ذلك وضع موظف غير مناسب في مكان غير مناسب كانت الكارثة كأن نضع الشرطة والجنود في المصانع بدلًا من الأمن والدفاع، ونضع المهندسين في التعليم والمعلمين في الزراعة وهكذا.. أننا بهذا سنحصل في النهاية على آلة ضخمة معقدة جدًا ولكن كل قطعة منها قد وضعت في