تحريرها من سلطة الحكومة لأنها قاضية عليها وليست تابعة لها، فسلطة القضاء يجب أن تكون السلطة العليا في الدولة ولذلك فالمكان الصحيح للتقاضي والتحقيق في الفساد هو القضاء وليس هو اللجان التي تشكلها الحكومة لتحاكم نفسها!!.

رابعًا: إذا تحققت الأمور السابقة فعند ذلك يجب وضع قانون واضح ليحاسب الناس على أساسه وفي ضوئه حتى نستطيع الحكم والتفريق بين ما هو فساد وما هو غير ذلك، إذ كثيرًا ما يحاسب الموظفون على التوافه من التصرفات، وتترك العظائم أننا نختلف كثيرًا في مفهوم الفساد ولذلك لا بد من وضع مفاهيم محددة حتى يستطيع الناس التفريق بين الممنوع والمشروع.

خامسًا: لابد من التركيز على أن الأعمال والوظائف الحكومية كبيرة كانت أو صغيرة إنما هي تكليف وأمانة ومسؤولية لا تشريف وغنيمة ومحسوبية ولابد من تطبيق ذلك ويحصل هذا إذا أبعدنا الحريصين على المناصب الحكومية وكلفنا بها المخلصين الذين لا يحرصون عليها ولا يسعون لها ولذلك قال رسول الله ﷺ: [إنا لا نولي هذا الأمر رجلًا طلبه ولا أحدًا حرص عليه]، ثم يجب أيضًا جعل الراتب الحكومي راتبًا للكفالة فقط حتى يزهد الناس في الوظيفة الحكومية وأن نقرب بين الرواتب العليا والدنيا ونلقي الفروق الشاسعة بينهما وتبقى الفروق لطبيعة العمل فقط وما يتطلبه من جهد وأدوات وما فيه من أخطار.

سادسًا: لابد من توجه الأمة حكومة وشعبًا إلى العناية بالتربية الخلقية وهذا يعني أن نوجه اهتمامنًا إلى الأسرة والمدرسة لغرس المبادئ الفاضلة وتعليم الأمانة والصدق والعطف على الآخرين ومواساة المحتاجين وكذلك لننفر من