وإن كان حادثا : فالبارى تعالى قبل حدوث هذا الحادث لا يكون فى جهة ، ولا حيز ؛ وهو خلاف مذهب الخصم.
وإن لم يكن وجوديا : فليس كون الرب تعالى فى الجهة (1) والحيز (1) ككون الأجسام ؛ وهو خلاف الفرض.
** الثانى :
فإن كان الأول : فهو محال ، لما سبق فى القسم الأول.
وإن كان الثانى : فإما أن يكون مماسا للعالم ، أو غير مماس له.
** فإن كان مماسا له :
** الأول :
مساويا له : فيلزم أن يكون مركبا ؛ ضرورة أن المماس منه لبعض العالم غير المماس منه للبعض الآخر ، ولأن العالم مركب ، فما ماسه وساواه ؛ فيكون مركبا. وإذا كان الرب تعالى متحيزا مركبا ، فيكون جسما ؛ وهو محال ؛ لما سبق (3).
** الثانى :
أيضا ما يوجب التركيب فى ذات الله تعالى ؛ وهو محال.
وعلى هذا يلزم بطلان القسم الثانى أيضا. وإن كان أصغر من العالم.
فإما أن يكون مع ذلك قابلا للقسمة ، أو لا يكون قابلا لها.
فإن كان قابلا للقسمة ؛ فهو محال ؛ لما تقدم.
وإن كان غير قابل للقسمة : فهو فى الصغر والحقارة ، نازل منزلة الجوهر الفرد. / والرب تعالى منزه عن ذلك بالإجماع منا ، ومن الخصوم.
** وإن لم يكن مماسا للعالم :
فإما أن يكون بينه وبين العالم امتداد متناه ، أو غير متناه.
Page 36
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده