وذهبت الفلاسفة ، والنصارى إلى أنه تعالى جوهر بسيط لا تركيب فيه. وربما تحاشى بعض الحذاق من الفلاسفة : كابن سينا (2)، وغيره ، من إطلاق اسم الجوهر على الله تعالى مصيرا منه إلى أن الجوهر : هو الذي له ماهية إذا وجدت فى الأعيان كان وجودها لا فى موضوع ؛ وذلك لا يكون إلا فيما وجوده يزيد على ماهيته. والبارى تعالى لا يزيد وجوده على ماهيته ؛ بل ذاته وجوده ، ووجوده ذاته ؛ فلا يكون جوهرا.
** والمعتمد (3) هو أنا نقول :
لو كان البارى تعالى جوهرا ؛ لم يخل ؛ إما أن يكون جوهرا كالجواهر ، أو لا كالجواهر.
** فإن كان الأول :
** الأول
** :
فإن كان واجبا لذاته : لزم اشتراك جميع الجواهر فى وجوب الوجود لذاتها ؛ ضرورة اشتراكها فى معنى الجوهرية ؛ وهو محال.
انظر التمهيد للباقلانى ص 78
والإرشاد لإمام الحرمين ص 46 وما بعدها والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص 20 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 103 وما بعدها وأساس التقديس للرازى ص 16 وما بعدها والمحصل له أيضا ص 113.
ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص 182
ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :
انظر شرح المواقف 2 / 340 المقصد الثالث. وشرح المقاصد 2 / 48.
نقله بنصه مختصرا ، ثم علق عليه وناقشه فى ص 139 وما بعدها.
ثم عاد ونقل الوجوه الخمسة بالتفصيل وناقشها من أول ص 149 إلى ص 175 وسأشير إلى هذه النقول بالتفصيل.
Page 7
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده