8Risāla fī ḥukm thaman al-kilābرسالة في حكم ثمن الكلابAḥmad b. ʿAwad أحمد بن عوض Publisherدار اللؤلؤة للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year٢٠١٨ مPublisher Locationالمنصورة - مصرGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesProhibition and Permissibility•RegionsYemenالقول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقًا، (مُعلمًا، أو غير مُعَّلَم).وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه ابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم (^١).أدلتهم:١. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (^٢).(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.(^٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٨٢)، مسلم (١٥٦٧).1 / 9CopyShareAsk AI