الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد: فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان:

لقد اختلف أهل العلم ﵏ في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:

أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد الا إذا اعد للنفقة وان اعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب احمد ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب واجبنا عنها.

الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة وهو مروي عن انس ابن مالك ﵁.

الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وانس ابن مالك أيضا.

الرابع: انه يجب فيه أما الزكاة وأما العارية ورجحه ابن القيم ﵀ في الطريق الحكمة.

القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة وراويه عن احمد واحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح

لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه.

فمن أدلة الكتاب قوله تعالي: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ . [التوبة: ٣٤، ٣٥] .

والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر ﵄: كل ما أديت وان كان تحت سبع ارضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير ﵀: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا. أ. هـ والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص

شيئا دون شئ، فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.

وأما السنة فمن أدلتها:

١- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره". الحديث (١.) .

والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل على إخراجه من العموم وحق الذهب الفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق ﵁: الزكاة حق المال.

(١.) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة رقم "٢٢٥٢".

٢- ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدثهم، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن امرأة أتت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان "١" غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار".

قال: فخلعتهما فالقتهما إلي النبي صلي الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله٢.

قال في بلوغ المرام"٣": وإسناده قوي. وقد رواه

١ مسكتان: بفتح الميم وفتح السين المهملة، الواحدة مسكة وهي السوار.

٢ رواه ابوداؤود، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم (١٥٦٣) والترمزي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الحلي رقم (٦٣٧) والنسائي كتاب الزكاة باب زكاة الحلي رقم (٢٤٧٩) .

٣ بلوغ المرام (١/٢٠٧) طبعة دار ابن كثير.

الترمذي عن طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم قال: أنهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شئ لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن بن ارطاة، وقد وثقه بعضهم وروى نحوه احمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.

٣- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحي ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد ابن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال: دخلنا على عائشة ﵂ فقالت: "دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من

ورق"١" فقال: "ما هذا يا عائشة؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قالت: لا أو ما شاء الله. قال: "هو حسبك من النار" ٢ قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلي غيره.

وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والدارقطني"٣" وقال في التخليص"٤"إسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال: انه على شرط الشيخين- يعني البخاري ومسلما - وقال ابن دقيق: انه على شرط مسلم.

١ الورق: الفضة.

٢ رواه ابوداؤود، كتاب الزكاة، باب الكنز وزكاة الحلي رقم (١٥٦٥) .

٣ رواه الحاكم (١/٣٩٠) والبيقهي (٤/١٢٩) والدار قطنى (٢/١٠٥) .

٤ تلخيص الحبير (٢/١٨٩) .

٤- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب - يعني أبي بشير عن ثابت بت عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت البس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله اكنز هذا؟ فقال: "ما بلغ تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز" ١ وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وصححه أيضا الذهبي"٢"وقال البيهقي: تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح: وهذا لا يضر فان ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي، وقول عبد الحق فيه: "لا يحتج بحديثه" قول

١ رواه ابوداؤود، كتاب الزكاة ما هو الحلي وزكاة الحلي رقم (١٥٦٤) .

٢ واه البيهقي (٤/١٤٠) والدار (١/١٠٥) .

لم قله غيره. قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان " لا يتابع على حديثه" تحامل منه. ا. هـ

فان قيل: خلع هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي.

فالجواب: إن هذا لا يستقيم فان النبي صلي الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة.

فان قيل: ما الجواب عما احتج به لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في

"التحقيق" عن عافيه بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "ليس في الحلي زكاة". ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار".

قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه:

الاول: أن البيهقي قال فيه: انه باطل لا اصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافيه بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه. ا. هـ.

الثاني: إننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه.

الثالث: إننا إذا فرضنا انه مساو لها ويمكن معارضتها به فان الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو اولى بالإتباع لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلي ما لا