.. ويمكننا أن نعد قرار مجمع اللغة العربية فى مصر قولًا معتمدًا فى موضوع الاحتجاج بالحديث فى اللغة والنحو. وهذا القرار هو: "إن العرب الذين يوثق بعربيتهم، ويستشهد بكلامهم هم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثانى وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع" (١) .
... كما رأى المجمع الاحتجاج بأنواع من الأحاديث لا ينبغى الاختلاف بالاحتجاج بها فى اللغة، وهى: الأحاديث المدونة فى الصدر الأول، ككتب الأصول الستة فما قبلها، على أن يحتج بها على الوجه التالى:
أ- الأحاديث المتواترة والمشهورة.
ب- الأحاديث التى تستعمل ألفاظها فى العبادات.
ج- الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم.
د- كتب النبى ﷺ ومعاهداته.
هـ- الأحاديث المروية لبيان أنه كان ﷺ يخاطب كل قوم بلغتهم.
والأحاديث التى دونها من نشأ بين العرب الفصحاء (٢) .
ن- الأحاديث التى عرف من رجال روايتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.
ج- الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة (٣) .
(١) نقل هذا القرار الأستاذ عباس حسن فى كتابه (اللغة والنحو بين القديم والحديث) ص ٢٤، وانظر: الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص ١٣٠، والحديث النبوى فى النحو العربى للدكتور فجال ص ١٢٧-١٣٢.
(٢) كالأئمة مالك والشافعى، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل فى الشافعى: "إن كلامة فى اللغة حجة" انظر: الاقتراح للسيوطى ص ٢٤.
(٣) مجمع اللغة العربية، مجموعة القرارات العلمية فى خمسين عامًا أخرجها وراجعها محمد شوقى أمين، وإبراهيم الترزى ص ٥، وانظر: أمثلة على كل ما سبق فى الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص١٣٣ - ١٣٥.