غير حقٍّ، ووجهُ ذلك: أن النبيَّ ﷺ قال: "عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الرَّاشدين من بَعْدِي" (١)، مع علمه بأنهم سيختلفون، وقولُه: "وأصحابي كالنُجوم، بأيِّهم اقتديتم اهتدَيْتم" (٢).
ولأن الِإجماعَ انعقدَ على جواز تَوْلِيَةِ بعضِ الفقهاءِ بعضًا ولايةَ
(١) جزء من حديث العرباض بن سارية الصحيح الذي أخرجه أحمد ٤/ ١٢٦ و١٢٦ - ١٢٧ و١٢٧، والدارمي ١/ ٤٤ - ٤٥، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٢) و(٤٣) و(٤٤)، والترمذي (٢٦٧٦). وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ٢/ ٩١، وابن حزم في "الِإحكام" ٦/ ٨٢ من حديث جابربن عبد الله. وفي سنده سلام بن سلم أو سُليم أو سليمان الطويل، قال البخاري: يتكلمون فيه تركوه، وقال ابن معين: ضعيف لا يكتب حديثه، وقال أحمد: روى أحاديث منكرة، وقال النسائي: متروك، وفيه الحارث بين غصين وهو مجهول.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية" ص ٤٨، وابن بطة في "الِإبانة" (٧٠٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٧/ ٦٣٢ من حديث ابن عباس. وفي سنده سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف الحديث، وجويبر بن سعيد الأزدي، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك، والضحاك -وهو ابن مزاحم الهلالي راويه عن ابن عباس- لم يلقه.
وأخرجه الخطيب في "الكفاية" ص ٤٨، وابن بطة في "الِإبانة" (٧٠٠)، وابن عساكر ٦/ ٦٠٤ من حديث عمربن الخطاب، وفي سنده نعيم بن حماد وهو كثير الخطأ، وعبد الرحيم بن زيد العمي قال البخاري: تركوه، وقال يحيى: كذاب، وقال أبو حاتم: ترك حديثه، وضعفه أبو داود وأبو زرعة.
وأخرجه عبد بن حميد (٧٨٣)، وابن بطة (٧٠١) من حديث عبد الله بن عمر، وفي سنده حمزة بن أبي حمزة الجزري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: عامة ما يروله موضوع.