وفي غير المساجد، يكونون⁽¹⁾ قعودا.

هكذا حكى ابن حبيب، عن ابن الماجشون ومطرف.

وحكى محمد بن إبراهيم بن عبدوس، في كتابه، عن أشهب: أن القيام في الأيمان إنما هو في اللعان والقسامة.

وأما في الحقوق، فيكون الحالفون قعودا⁽²⁾.

12- وكلُّ مَن اسْتَحَقَّ شيئا من يد إنسان اشتراه في سوق المسلمين، فلا بد أن يحلف أنه: ما باع ولا وهب.

13- وكذلك كل من قُضِي له على غائب، أو ميت، أو طفل، يحلف أنه: لم يقبض، ولم يَضَعَ، ولم يُحِلَّ.

وهذه اليمين تسمى يمين القضاء⁽³⁾.

14- وأصل التحليف⁽⁴⁾ في الدعوى في الحقوق: أنها لا تجب على المدعى عليه إلا بخلطة.

والخلطة: أن يشهد شاهدان: أنا نعرف بينهما معاملةً في حقٍّ، لم ينقض⁽⁵⁾ بعد، فيما علمناه⁽⁶⁾.