أقول: لما فرغ من الاستثناء، شرع في المخصص الثاني من المخصصات المتصلة، وهو الشرط.
وعرّفه الغزالي: بأنه ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده.
وأورد عليه: أنه دور، لأنه أخذ في تعريف الشرط المشروط، وهو مشتق منه، فيتوقف تعلقه على تعلقه.
وثانيًا: أنه غير مطرد؛ لأنه جزء السبب كذلك.
وقد يجاب عن الثاني: بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر، ولا يندفع الدور بأن يقال: المأخوذ في التعريف هو اللغوي والمعرّف الاصطلاحي؛ لأن المعرف أعم من الشرعي والعقلي واللغوي، ولذلك قسمه إليها.
وعرّفه قوم: بأنه ما يقف تأثير المؤثر عليه، ويفهم منه أنه لا يتوقف ذات المؤثر عليه، فيخرج جزء السبب.
واعترض: بأنه غير منعكس، لأن الحياة شرط / في العلم القديم ولا يتصور تأثير ومؤثرًا، إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث.
ومنه يعلم فساد قول من قال: القدرة مؤثرة ويتوقف تأثيرها على الحياة.
لأنا نقول: ذاته تعالى كافية في تأثير قدرته، وإن كانت ذاته لا تنفك عن الحياة.
ولما بطل التعريفان.