الذهني وإن كان الشخصي يمنع الشركة - والذهني لا يمنعها - كان للبعض المطابق للذهني لاستحالة وجود الماهية في الخارج بدون فرد من أفرادها المطابق لها بعد حذف المشخصات، فحمل على ذلك البعض لضرورة الوجود، فلا استغراق لواحد منها.

قال: (مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

فالمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض.

والاستثناء في المنقطع، قيل: حقيقة.

وقيل: مجاز.

وعلى الحقيقة، قيل: متواطئ.

وقيل: مشترك.

ولابد لصحته من مخالفة في نفي الحكم، أو في أن المستثنى حكم آخر له يخالفه بوجه، مثل: ما زاد إلا نقص.

ولأن المتصل أظهر، لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع إلا عند تعذره، ومن ثم قالوا في له عندي مائة درهم إلا ثوبًا وشبهه: إلا قيمة ثوب).

أقول: المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم، ويطلق على اللفظ الدال على تلك الإرادة مجازًا.

والمخصص: متصل، ومنفصل؛ لأنه إما أن لا يستقل بنفسه وهو المتصل، أو يستقل وهو المنفصل.