متناول ما أريد به جميع المسميات أولا، ثم أخرج بعض في الاستثناء، وما لم يرد إلا بعض المسميات ابتداء، كما في غيره.
والمراد من المسميات متناولات العام، إذ مسمى العام شيء واحد.
ولو قال: قصر العام على بعض مسماه لكان أحسن، وقد يكون المراد على بعض مسميات دلّ عليها العام.
وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.
وأورد عليه: أن ما أخرج بالخطاب غير متناول له.
فأجاب: بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص، كقولهم: خصص العام، وهذا عام مخصوص، ولا شك أن المخصص ليس بعام، لكن المراد أنه عام لولا تخصيصه، وكأن المصنف إنما عدل عن هذا الحدّ لما فيه من المجاز والدور.
والحق: أن الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض، وباعتبار المخصص غير متناول له، فالعام على تقدير وجود المخصص شامل لجميع الأفراد في نفسه، والمخصص أخرج بعضها عنه، فلا حاجة إلى هذا التقدير.
والظاهر أن المصنف إنما ذكر هذا التقدير جوابًا عما اعترض به الآمدي على الحدّ، لا أنه ذكر لأبطاله.
وعرّف أيضًا التخصيص بأنه: تعريف أن العموم للخصوص، أي