الجواب: أنه إنما دلّ على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع، ونحن نقول به لكن يكون مجازًا، ولا يلزم أن يكون ظاهرًا فيه، وفيه النزاع.

فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل.

قلنا: لا نزاع في أنه موضوع للرجال وحدهم، فلو كان للكل حقيقة أيضًا لزم الاشتراك، وقد تقدم أن المجاز خير منه.

قيل: إنما يلزم الاشتراك لو لم يكن للقدر المشترك بين جمع محض الذكور وجمع الذكور والإناث.

ردَّ: بأن ذلك لا يدفع الاشتراك؛ لأنهم اتفقوا على أنه وضع لجمع المذكر بخصوصه، فلو كان للمشترك لزم الاشتراك بين الكل والجزء.

قيل: فلو كان مجازًا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، لدخول المسمى الحقيقي فيه وهو الذكور، وهو ممتنع.

ردَّ: بأنه إنما يكون حقيقة في الذكور مع الاقتصار عليهم، أما إذا كانوا مع الإناث فلا، مع أنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ.

قالوا ثانيًا: لو لم يدخل النساء في هذه الصيغ، لما شاركن المُذّكرين في الأحكام الثابتة بهذه الصيغ / واللازم باطل، أما الملازمة؛ فلأن أكثر أحكام الصلاة والزكاة والصوم بهذه، كـ ﴿أقيموا الصلاة﴾، ﴿آتوا الزكاة﴾، و﴿كتب عليكم الصيام﴾.