المقدم الثاني: في أن اللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز مجاز فيهما.

ولنا فيه: أن استعماله لهما استعمال له في غير ما وضع له أولًا؛ لأن ذلك لم يكن المعنى المجازي داخلًا فيه، وهو داخل الآن، فكان مجازًا؛ إذ لا معنى للمجاز إلا ذلك.

النافي للصحة قال: لو صح اللفظ لهما لكان مريدًا لما وضع له لمكان المعنى الحقيقي، غير مريد لما وضع له المكان المعنى المجازي، وذلك محال.

الجواب: منع الملازمة، فإنه لم يرد ما وضع له بالوضع الأول، بل ذلك داخل في المراد، حيث أراد المجموع [مما وضع له أولًا، وما لم يوضع له أولًا بوضع ثان مجازي لهذا المعنى الثالث أعني المجموع] وقد هجر الحقيقة والمجاز الأول، وخرجا عن الإرادة بخصوصها، ودخلا تحت مراد ثالث.

احتج الشافعي على جواز الاستعمال: بالوقوع في الآيتين.

الأولى: قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوآب﴾، والسجود من الناس وضع الجبهة على الأرض، وإلا لم يكن لتخصيصه بكثير من الناس فائدة، وهو من غيرهم الانقياد.

الثانية: قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾، والصلاة من الله مغفرة، ومن الملائكة استغفار، وهما متغايران / والأصل في