وقال أبو الحسين البصري: حقيقة إن خص بمخصص لا يستقل بنفسه من شرطٍ أو صفةٍ أو غايةٍ أو استثناءٍ، وإن خص بمستقل من سمعٍ أو عقلٍ فهو مجاز.
وقال القاضي: حقيقة إن خص بشرط أو استثناء، لا بصفة أو غيرها.
وقال القاضي عبد الجبار: حقيقة إن خص بشرط أو صفة، لا باستثناء أو غيره.
وقيل: حقيقة إن خص بدليل لفظي متصل أو منفصل.
وقال الإمام: حقيقة في تناوله لما لو كان مستعملًا في موضوعه لتناوله مجاز في الاقتصار عليه.
والمغايرة بين هذا القول والمختار: أن التناول بعد التخصيص حقيقة عند الإمام، والتناول على المختار بعد التخصيص مجاز.
لنا: أنه لو كان حقيقة في الباقي كما هو حقيقة في الكل، لكان مشتركًا بين الكل والبعض؛ لأن الفرض أنه موضوع للكل.
وأيضًا: لو كان حقيقة في الباقي لم يحتج عند إطلاقه عليه إلى قرينة؛ لأن إطلاق اللفظ يفهم منه المفهوم الحقيقي بغير قرينة، لكن هذا يحتاج كسائر