وثانيًا: أنه موضوع للجمع المشترك بين العموم والخصوص، ولا يلزم من عدم اعتبار قيد العموم اعتبار عدمه.
قال: (مسألة: أبنية الجمع لاثنين يصح، وثالثها: مجاز.
الإمام: ولواحد.
ولنا: أنه يسبق الزائد، وهو دليل الحقيقة والصحة، ﴿فإن كان له إخوة﴾، والمراد أخوان.
واستدل ابن عباس بها ولم ينكر عليه، وعدل إلى التأويل.
قالوا: ﴿فإن كان له إخوة﴾ والمراد أخوان، والأصل الحقيقة.
ردّ: بقضية ابن عباس.
قالوا: ﴿إنا معكم مستمعون﴾.
ردَّ: بأن فرعون مراد.
قالوا: «الاثنان فما فوقها جماعة».
وأجيب: في الفضيلة، فإنه يعرف الشرع لا اللغة.
النافون: قال ابن عباس: «ليس الأخوان إخوة».
وعورض: بقول زيد: «الأخوان إخوة».
والتحقيق: أراد أحدهما حقيقة، والآخر مجازًا.
قالوا: لا يقال: «جاءني رجلان عاقلون»، ولا: «رجال عاقلان».
وأجيب: بأنهم يراعون صورة اللفظ).
أقول: اختلفوا في أقل الجمع، وليس الخلاف في لفظ جمع، فإن ذلك ضم الشيء إلى الشيء، فيصح للاثنين اتفاقًا، وإنما الخلاف في نحو: