في «الأئمة من قريش» من تفضيل النبي ﵇ قريشًا على من سواهم، وعلى وجه لا يشاركهم فيه غيرهم، فلو لم يدل على اختصاص ذلك بهم، لما حصل الشرف لهم، وإلى ما ذكرنا أشار بقوله: (واعترض بأن العموم لم يفهم من اللفظ، وإنما فهم من القرائن).

والجواب: أن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدًا لجواز أن يفهم بالقرائن، فإن الناقلين لم ينقلوا نص الواضع، وإنما أخذوه من تتبع موارد الاستعمال، مع أن [التجويز] لا ينافي الظهور.

وأيضًا: أسماء الشروط عامة؛ لأنهم اتفقوا على أن من قال: «من دخل داري فهو حر»، أو «فهي طالق»، عمّ جميع عبيده وجميع ونسائه.

وأيضًا: «لا إله إلا الله»، يفهم / منه نفي جميع ما سوى الله.

واستدل: بأن العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر، والحاجة ماسة إلى التعبير عنه، فوجب الوضع له عادة كغيره من المعاني الظاهرة.

الجواب: أن الاحتياج إلى التعبير لا يقتضي أن يكون له لفظ منفرد على سبيل الحقيقة، فإنه يجوز أن يستغني بالمجاز وبالمشترك، كالروائح والطعوم، استغني بالتقييد بالإضافة، كرائحة المسك - مثلًا - ولم يهمل.

قال: (الخصوص متيقن، فجعله له حقيقة أولى.

ردّ: بأنه إثبات لغة بالترجيح، وبأن العموم أحوط فكان أولى.

قالوا: لا عام إلا مخصص، فيظهر أنه الأغلب.

أجيب: بأن احتياج تخصيصها لدليل مشعر بأنها للعموم.