أقول: العموم من عوارض الألفاظ، فإذا قيل: لفظ عام، صرف على سبيل الحقيقة، أما في المعنى، كما لو قيل: هذا معنى عام، فقيل: لا يصدق حقيقة ولا مجازًا، وقيل: يصدق مجازًا.

والصحيح عنده: أنه يصدق حقيقة.

لنا: أنا لعموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد، فكما صح في الألفاظ باعتبار شموله بحسب الوضع لمعان متعددة، يصح في المعاني، بل هو في المعنى أظهر؛ إذ اشتراك الأشخاص في الإنسانية ليس في مجرد الاسم، وليس في وقوع الإنسان عليها كوقوع زيد على جمع تسموا به، فإن زيدًا لم يسم به إلا لأنه هو، لا لمعنى كلي، ولو رأيت رجلًا مجهول / الاسم حكمت أنه إنسان، ولم تحكم أنه زيد حتى تسأل عنه.

فأنت في الأول متمثل صورة كلية تطابق كل إنسان فلذا حكمت، ولم تتمثل من زيد صورة تطابق شخصًا آخر، فلذا لم تحكم بوقوع اسم الليث على الأسد، ولا يمنع الشركة، ووقوعه على شخص إنسان يمنعها، فإذن: العموم من عوارض المعاني، وإنما يعرض للألفاظ من حيث أنها ذوات معان تطابق كثرة.