الغير بذلك الشيء، نحو قوله ﵇: «مروهم بالصلاة لسبع»، فالصبي غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة.
لنا: لو كان الأمر بالأمر أمرًا لذلك الغير، لكان قولك لشخص: «مُرْ عبدك بكذا» تعديًا؛ لأنه أمر لعبد الغير، ولكان مناقضًا لقولك للعبد: «لا تفعل».
وفيهما نظر؛ لأنه إن توجه الأمر على السيد الآمر لم يكن متعديًا، وإن لم يتوجه فهو متعد في أمر السيد أولًا.
وأما ثانيًا: فلأنا نلتزم التنافي بينهما، على أنه لا تناقض بين الصريح والظاهر؛ لأن دلالته على عدم جواز الترك ظاهر، ولا تفعل نصُّ.
قالوا: فهم ذلك من أمر الله لرسوله أن يأمرنا، ومن قول الملك لوزيره: «قل لفلان افعل»، ولولا ذلك لما فهم.
الجواب: أن الفهم من القرينة وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك.
لا يقال: فيلزم أن يكون الصبيان على هذا الجواب مكلفين من قبل الشارع في المثال المذكور.
لأنا نقول: عدم التكليف مانع منه.