أمر فرعون برشيد﴾، والأكثر على أنه فيه مجاز، وقيل: مشترك بين القول المخصوص والفعل، وقيل: للقدر المشترك بين القول المخصوص والفعل.

قلت: وهذا القول غير موجود، وأيضًا يبطل اتفاقه الذي صدر به؛ لأنه إذا كان حقيقة للقدر المشترك، كان مجازًا في الخصوصيات، إلا إذا أطلق على الخصوصيات باعتبار ذلك المعنى.

وقد يُجاب عن الثاني: بجواز أن يكون مشتركًا بالاشتراك اللفظي بين القدر المشترك بين القول المخصوص والفعل وبين القول المخصوص، لكن دليله وهو أنه يسبق القول إلى الفهم يرده، على أنه يبطل من ناحية أخرى لوجود الخلاف في الأمر، أهو حقيقة في النفسي مجاز في اللفظي، أو