لأنهما كخبرين.

أما لو تعلق بالمذكور تعلقًا بغير المعنى كما في الغاية، مثل ما روى في الصحيح عن أنس: «نهى ﵇ عن بيع الثمرة حتى تزهى».

وفي الصحيح أيضًا، عن أبي سعيد الخدري قال: قال ﵇: «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء»، فلا يجوز حذف «حتى تزهى» ولا حذف المستثنى، لاختلال المعنى، وحينئذ إنما يجوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر فجائز، ومنعه قوم مطلقًا.

قال: (مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كابن مسعود في مس الذكر، وأبي هريرة في غسل اليدين، معمول به، خلافًا لبعض الحنفية.

لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة، وفي نحو الفصد والحجامة، وقبول القياس وهو أضعف.

قالوا: العادة تقضي بنقله متواترًا.

ردّ: بالمنع، وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقًا، أو كان مكلفًا بإشاعته).