وجه الاستدلال: أن غير المطابق إذا لم يعتقد عدم مطابقته لا يكون كذبًا لنفيها الكذب عنه، وليس صدقًا اتفاقًا، فثبتت الواسطة.
الجواب: أنها ما نفت الكذب، إنما نفت كذبًا خاصًا، وهو الكذب المتعمد.
وقال بعض من حصر الخبر في الصدق والكذب: إن كان المخبر معتقدًا لم يخبر به فصدق، وإلا فكذب، ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع ولا بعدمها.
هذا ظاهر كلام المصنف، وهو قول معروف من خارج.
وحمل جل الشراح كلام المصنف على قول آخر، وهو وإن كان موجودًا أيضًا لبعضهم، لكن بعيد من كلام المصنف.
فقالوا: إن كان مطابقًا والمخبر معتقد مطابقته فصدق، وإلا فكذب.
وهذا القول الأخير يوافق قول الجاحظ في تفسير الصدق، وأما الكذب فهو بهذا التفسير أعم، لصدق الكذب عند هؤلاء على ما هو واسطة عند الجاحظ.
واحتج صاحب هذا القول بقوله تعالى: ﴿إن المنافقين لكاذبون﴾.