نهينا على عهد النبي ﵇، فقال: أجل ولكنا كنا خائفين».

ثم أجمع أهل العصر الثاني على جواز التمتع على ما ذكر البغوي، قال في شرح السنة] بعد أن ذكر النهي عن عثمان ومعاوية: «وروي عن عمر أيضًا، وهذا اختلاف محكي، وأكثر الصحابة على جوازها، واتفقت الأملة عليه»، هذا لفظه فيه، وجل الشراح قالوا: «متعة النكاح»، وليس في الصحيح عن عثمان نهي عنها، وإنما هو عن عمر، وبعض الشراح قال: «إلا في القليل»، أي في المسائل القليلة.

قال: (الأشعري: العادة تقضي بامتناعه.

وأجيب: بمنع العادة، والوقوع.

قالوا: لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما.

وأجيب: بمنع الإجماع الأول، ولو سلّم فمشروط بانتفاء القاطع، كما لو لم يستقر خلافهم).