قال عبد الوهاب: «وعليه يدل كلام ابن المعذل، وأبي مصعب، وقول جماعة من المغاربة».
قال القاضي عياض: «عمل أهل المدينة مع خبر الواحد لا يخلو من ثلاثة أوجه:
إن كان موافقًا له، فهو يؤكد صحته إن كان من طريق النقل، أو يرجحه إن كان عن اجتهاد بغير خلاف، إذ لا يعارضه إلا اجتهاد آخرين.
وإن كان موافقًا لخبر يعارضه خبر آخر، كان عملهم مرجحًا لخبرهم، وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت، وإليه ذهب الإسفرئيني والمحققون من متأخري المالكية.
وإن كان مخالفًا لأخبار الآحاد جملة، فإن كان إجماعهم من طريق النقل، ترك له الخبر بغير خلاف عندنا، وإن كان إجماعهم اجتهاديًا، قدم الخبر عند الجمهور، وفيه الخلاف المتقدم.
أما لو لم يكن عملا، وإنما نقلوا خبرًا، ونقل غيرهم ما يعارضه، فالراجح ما نقلوه، قال الأستاذ والمحققون: لزيادة مشاهدتهم قرائن الأحوال.