مستنبطة؛ لأن ما ذكر مستنبطة، وأن تعليل الحكم بعلتين منصوصتين في محل جائز، فلا يسمع المعارضة بمنصوصة مستقلة.

احتج المصنف على قبوله: بأنه لو لم يقبل لم يمتنع التحكم، واللازم باطل أما الملازمة، فلأن الوصف المبدى في الصورة الأولى يصلح للاستقلال والجزئية كوصف المستدل، والمبدى في الثانية يصلح للجزئية كوصف المستدل فالحكم بالاستقلال المدعى دون اعتبارهما معا تحكم.

قيل: في لفظه تساهل، لإيهامه أن المستدل ادعى أنه جزء علة، فالأولى أن يقول: ليس أولى/ بالاستقلال من الجزئية.

وأيضا: قوله: (من وصف المعارضة) ضائع لا يحتاج إليه.

قلت: إذا جعل من وصف المعارضة متعلقا بقوله: (أولى) لم يكن تساهلا، ولم يكن ما ذكر ضائعا، إلا أن فيه إطلاق المصدر لإرادة اسم الفاعل.

فإن قيل: لا تحكم مع الرجحان؛ إذ في اعتبار وصف المستدل دون وصف المعارضة توسعة الأحكام؛ لأنه إذا اعتبر، تعدى الحكم إلى الفرع، ولو اعتبر الآخر ولم يوجد في الفرع لم يتعد.

قلنا: لا نسلم دلالة حصول التوسعة –بكونها علة على كونها علة تعم- يصلح ذلك مرجحا لدليل يثبت عليتها لو كان، والكلام فيه.

وقال بعض الشراح: المراد بقوله منع الدلالة، أي يمنع دلالة الاستقلال على وجود الوصف في الفرع حتى تلزم التوسعة.