التأفيف؛ لأن الضرب إنما كان حرامًا لأن التأفيف حرام، ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حرامًا، والذي [هو] يرتفع [هو تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية، إلا أنه لا يعمل بمقتضاها لدليل خاص بالأصل، فالمتبوع لم يرتفع، والمرتفع] ليس بمتبوع.

قال: (مسألة: المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع.

لنا: خرجت العلة من الاعتبار فلا فرع.

قالوا: الفرع تابع للدلالة لا / للحكم كالفحوى.

قلنا: يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة، فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء الحكمة.

قالوا: حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة.

قلنا: حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته).

أقول: إذا نسخ حكم أصل القياس، فالمختار أنه لا يبقى حكم الفرع، خلافًا لبعض الحنفية، وعلى أنه لا يبقى ففي تسميته نسخًا