قالوا: أبعد في المصلحة.

قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف.

وأيضًا: فقد يكون علم الأصلح في الأثقل، كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة.

قالوا: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾، ﴿يريد الله أن يخفف عنكم﴾. قلنا: إن سلم عمومه، فسياقه للمآل في تخفيف الحساب وتكثير الثواب، أو تسمية الشيء بعاقبته، مثل: «لدوا للموت وابنوا للخراب» وإن سلّم الفور، فمخصص بما ذكرنا، كما خصصت بثقال التكاليف والابتلاء باتفاق.

قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾، والأشق ليس بخير للمكلف.

وأجيب: بأنه خير باعتبار الثواب).

أقول: يجوز نسخ التكليف بتكليف أخف أو مساو اتفاقًا، واختلفوا في جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه، والجمهور على جوازه، خلافًا لبعض الشافعية.

لنا: ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح، وإن اعتبرت فلعل