الطرد، بالمقيد بمرة يفعل، كما إذا قال: «حجوا»، ثم قال: «أوجبت عليكم الحج في جميع السنين مرة واحدة»، فمرة واحدة لفظ دال على أن مثل الحكم الثابت بقوله: «حجوا» زائل على وجه لولا «مرة واحدة» لكان ثابتًا «أوجبت عليكم الحج في جميع السنين».

قال: (والإجماع على الجواز، والوقوع.

وخالفت اليهود في الجواز، وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.

لنا: القطع بالجواز، وإن اعتبرت المصالح، فالقطع أن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، وفي التوراة: أن آدم كان يزوج بناته بنيه، وقد حرم ذلك باتفاق.

واستدل: بإباحة السبت ثم تحريمه، وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم، وبجواز الأختين ثم التحريم.

وأجيب: بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ).

أقول: اتفقت الشرائع على جواز النسخ، وخالف بعض اليهود كالشمعنية، ومنهم من جوزه عقلًا ومنعه سمعًا كالعنانية منهم.

ومنهم من جوزه عقلًا وسمعًا كالعيسوية.