واختلف في استعماله فيهما، أهو بطريق الاشتراك، وإليه ذهب القاضي والغزالي، أو هو حقيقة في الأول مجاز في الثاني، إطلاقًا لاسم اللازم على الملوم، وإليه ذهب أبو الحسين.

وعكس القفال: إطلاق اسم الملزوم على اللازم، وهو بحث لفظي.

وأما في الاصطلاح: فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

فقوله: (رفع الحكم) جنس، و(الشرعي) فصل يخرج المباح بحكم الأصل، فإن رفعه بدليل شرعي متأخر لا يسمى نسخًا، وقوله: (بدليل شرعي) يخرج رفعه بالنوم والغفلة والجنون والموت، وقوله: (متأخر) ليخرج نحو: «صلّ عند كل زوال إلى آخر الشهر»، وكذا الشرط والاستثناء والمستقل المتصل، مثل: «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء»، وإن كان يمكن أن يقال فيه: لا رفع؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام فيكف يرفع؟ .

لكن التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود.

قيل: الاحتراز عن النوم والغفلة لا يصح؛ لأن الرفع بهما بدليل شرعي وهو قوله ﵇: «رفع القلم عن ثلاث»، فالواجب أن يقال: