ويجريان معًا في اللقب، وهو باطل.

واستدل: بأنه لو قيل: الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء، لنفرت الشافعية ولولا ذلك ما نفرت.

وأجيب: من تركهم على الاحتمال، كما تنفر من التقديم، أو لتوهم المعتقدين ذلك.

واستدل: بقوله تعالى: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾، قال: «لأزيدن على السبعين»، ففهم أن ما زاد بخلافه، والحديث صحيح.

وأجيب: [لهم ذلك]، لأنها مبالغة / فتساويا، أو لعله باق على أصله في الجواز، فلم يفهم منه.

واستدل: بقول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنَّا؟، وقد قال تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾، فقال عمر: تعجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ، فقال: «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»، ففهما نفي القصر حال عدم الخوف، وأقرّ الرسول ﵇.

وأجيب: بجواز أنهما اصطحبا وجوب الإتمام، فلا يتعين.

واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيرًا للفائدة، وإنما يلزم من [جمع] تكثير الفائدة يدل على الوضع، وما قيل من أنه دور لأن دلالته تتوقف على تكثير الفائدة، وبالعكس يلزمهم في كل موضع.