التخصيص نسخًا.

وأيضًا: لكان تأخير المطلق نسخًا.

قالوا: لو كان تقييدًا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازًا.

وأجيب: بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد، وفي التقييد بالسلامة.

والتحقيق: أن المعنى: رقبة من الرقاب، فيرجع إلى ضرب من التخصيص يسمى تقييدًا.

وإن كان منفيين، عمل بهما، مثل: «لا تعتق مكاتبًا»، «لا تعتق مكاتبًا كافرًا».

فإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل، فعن الشافعي: حمل المطلق على المقيد.

فقيل: بجامع - وهو المختار - فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.

وشدّ عنه بغير جامع.

وأبو حنيفة: لا يحمل).

أقول: إذا ورد مطلق ومقيد، فإن اختلف حكمهما، نحو: «اكس تميميًا عالمًا»، «أطعم تميميًا عالمًا» فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا، كانا مأمورًا بهما أو منهيًا عنهما / أو مختلفين، وسواء اتحد موجبهما أو اختلف، إلا في مثل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة»، مع: «لا تملك رقبة كافرة» فإن المطلق يقيد بالإيمان، وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين، لكن