البنيان، وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه؛ لأنه أشد احترامًا، ولا نسخ لإمكان الجمع، فقول المصنف: (ثم فعل) أي إذ استقبل في الصحراء.
أما لو يثبت الاتباع فيه إلا بعام، مثل: ﴿فاتبعوه﴾، و﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة﴾، فالمختار: أن ذلك العام وهو دليل الاتباع مخصوص بالأول، ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل.
وقيل: يجب عليهم العمل [بموافق] دليل الاتباع، فيتبع في فعله.
وقيل: بالوقف.
لنا: أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع، ففيه الجمع بين الدليلين، واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول، فالجمع أولى.
قالوا: الفعل خاص والقول عام، والخاص مقدم.
الجواب: أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا، إنما الدليل القول الأول ودليل الاتباع وهما عامان، والأول أخص، فالعمل به أولى.
وفيه نظر؛ إذ للقائل أن يقول: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل، وليس بعام أعم.
قال: (مسألة: الجمهور: إذا علم ﷺ بفعل مخالف للعموم ولم ينكر، كان مخصصًا للفاعل.
فإن تبين معنى حمل عليه، موافقه بالقياس، أو بحكمي على الواحد.