والمراد من الحديث: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله حتى

إنه ﷺ توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنأ متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.

مثال نسخ الحبهم وبقاء التلاوة: نسخ حكم آية الاعتداد بالحول

الثابت بقوله تعالى: (مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) بالاعتداد أربعة

أشهر وعشرًا الثابت بقوله: (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) .

مثال آخر - لما سبق -: أن الحكم الذي يعمل به في أول الإسلام

هو أن المكلف الذي يطيق الصيام يجوز له ترك الصيام، وتكون

الفدية واجبة عليه، قال تعالى في ذلك: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)، فقد نسخ ذلك الحكم - مع بقاء تلاوة الآية -

بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) .

مثال نسخ التلاوة وبقاء الحكم: ما رواه عمر بن الخطاب - رضي

الله عنه - أنه فيما أنزل: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة

نكالا من الله والله عزيز حكيم".

فهذا يثبت الرجم، فنسخت هذه الآية وبقي حكمها وهو: الرجم للمحصن.

المذهب الثاني: لا يجوز نسخ لفظ الآية، ويبقى حكمها.

ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة.

أدلة هذا المذهب:

لقد استدل أصحاب هذا المذهب بدليلين هما:

الدليل الأول: قالوا فيه: إن نسخ لفظ الآية وبقاء ما أفادته من