ولا يتصور انفراد الحكم التكليفي؛ لأنه لا تكليفِ إلا وله سبب أو

شرط، أو مانع.

وبذلك يكون خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، إذ لا

يوجد تكليف إلا ومعه وضع، دون العكس، بينما قد يوجد خطاب

الوضع حيث لا تكليف، وذلك مثل الأمثلة السابقة، ولزوم قيمة

المتلفات، وأروش الجنايات، والزكاة على الصبي والمجنون.