وإلى الأئمة الاثنى عشر، فالحديث عندهم هو قول المعصوم، والأئمة معصومون كالرسول، ثم إنهم يقيدون الطرق والأسانيد الناقلة بكون رواتها من الإمامية في جميع الطبقات أو بعضها.

وأما الإجماع فمفهومه عندهم مرتبط بوجود الإمام المعصوم فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أوقوالها فإجماعها حجة، لا لأجل الإجماع وإنما لانضمام قول الإمام إليهز

وأما العقل فيجعلونه دليلًا مستقلًا ينبني على أساس التحسين والتقبيح العقليين أي أن الأشياء لها حسن ذاتي أو قبح ذاتي، يمكن إدراكه بالعقل، وإن لم يدل على ذلك الشرع، وهو كرأي المعتزلة، وقد سبق بيان هذه المسألة في هذا البحث، ويتبين مما سبق مقدار الابتداع الحاصل في هذه الأصول الفقهية. ولم يكن هذا الأمر مقتصرًا على الفرق الضالة كالرافضة، والمعتزلة بل حصل هناك أنواع من الابتداع في المذاهب الأصولية، عند أهل السنة، أذكر بعض ذلك على سبيل التمثيل:

وهي مسألة طال فيها النقاش بين العاملين بالرأي والرادين له في مسائل القه وأصوله: ففي الوقت الذي اعتمد فيه أصحاب القسم الأول على الرأي في بعض الأصول وكثير من الفروع متى أطلق عليهم أهل الرأي ألغي القسم الثاني، هذا الاعتماد، وجعل عمدته على النص واستدل على موقفه بالآثار الكثيرة الواردة عن السلف وكبار أئمة الدين في ذم الرأي.

ولعل الصواب في هذه المسألة أن العمدة على النصوص الثابتة، واستخدام