بُسْرَةَ، ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْهُ ذَلِكَ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى بُسْرَةَ فَسَمِعَ مِنْهَا، فَالْخَبَرُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، مُتَّصِلٌ لَيْسَ بِمُنْقَطِعٍ. وهذا هو ما جاء مُصَرَّحًا به في بعض الروايات، وصَرَّح به ابن حبَّان، والدَّارقُطني، والحاكم، ومِنْ قبلهم ابن المديني، والترمذي، والبخاري، وغيرهم - كما سبق بيانه في التخريج -، والله أعلم.

أ الحكم على الحديث بإسناد الطبراني:

مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "شاذٌ"؛ لمخالفة راويه ما رواه عامة الثِّقات عن مالك.

ب الحكم على الحديث مِنْ وجهه الراجح:

ومِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مِنْ وجهه الراجح بالوجهين الثاني والثالث "صَحيحٌ".

والحديث صَححه جمعٌ مِنْ العلماء كابن المديني، والدَّارميّ، والبخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبَّان، والدَّارقُطني، والحاكم - وقد سبقت أحكامهم على الحديث أثناء التخريج -، والله أعلم.

وأسند الدَّارقُطني، قال: حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث بُسْرَة في مَسِّ الذَّكَرِ ليس بصحيحٍ، قال: بل هو صحيحٌ، وذلك أن مَرْوَان حَدَّثهم عنها، ثم جاءهم الرسول عنها بذلك. (^١)

سادسًا: - النظر في كلام المُصَنِّفُ ﵁ على الحديث:

قال المُصَنِّفُ ﵁: لم يَرْوِ هذا الحديث عن مالكٍ إلا أبو عَلْقَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: إبراهيم بن المُنْذِرِ.

قلتُ: ومِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ صحة كلام المُصَنِّف ﵁.

أخرج الإمام أحمد في "مسنده" بسندٍ حسنٍ مِنْ طريق قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ». (^٢)

وقد اختلف العلماء في حكم مَسِّ الذَّكر، هل يُوجب الوضوء لحديث الباب، أم لا يوجب الوضوء لحديث طلق بن عليّ الحنفي؛ فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّه يُوجبُ الوضوء لحديث الباب، واختلفوا في الجواب عن حديث طلق بن عليّ ﵁، فقال بعضهم بضعفه، وذهب البعض إلى أنَّه مَنْسوخٌ بحديث بُسْرة ﵂؛ فقال ابن حبَّان: خَبَرُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ خَبَرٌ مَنْسُوخٌ، لِأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ قُدُومُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَوَّلَ سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ الْهِجْرَةِ، حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَبْنُونَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بِالْمَدِينَةِ. وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ إِيجَابَ الْوُضُوءِ

(^١) يُنظر: "العلل" للدَّارقُطني (١٥/ ٣٥٦).

(^٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٦٢٨٦ و١٦٢٩٢ و١٦٢٩٥)، وابن ماجه في "سننه" (٤٨٣) ك/الطهارة، ب/ (٦٤) الرخصة في ذلك، وأبو داود في "سننه" (١٨٢ و١٨٣) ك/الطهارة، ب/الرخصة في ذلك، والترمذي في "سننه" (٨٥) ك/الطهارة، ب/تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. وقال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.