- وأخرج ابن حبَّان في "صحيحه"، من حديث جَابِرٍ بن عبد الله ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: "لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة". (^١)

• ويشهدُ لتفسير النبي ﷺ لمعنى "القَصَب"؛ في قوله: «بَلْ مِنَ الْقَصَبِ الْمَنْظُومِ بِالدُّرِّ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ».

ما أخرجه البزَّار في "مسنده" (٣٣٣٣) من حديث إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَقِيلَ لابن أَبِي أَوْفَى: قَصَبٌ؟، قَالَ: قَصَبُ اللُّؤْلُؤِ. فتفسير الصحابي هذا يقوِّي ويؤيِّد رواية الباب؛ لأنَّ هذا له حكم الرَّفع، فهو مما لا يُقال من قِبَلِ الرأي والاجتهاد. وسنده ضَعيفٌ (^٢).

وعليه فالحديث يرتقي بمجموع شواهده إلى "الصحيح لغيره"، فَلِلَّه الحمد والمِنَّة.

رابعًا:- النظر في كلام المصنّف ﵁ على الحديث:

قال المصنف ﵁: لا يُرْوَى هذا الحديثُ عن فاطمة إلا بهذا الإسناد، تَفَرَّدَ به: صَفْوَانُ.

قلتُ: ومِمَّا سبق في التخريج يتضحُّ صحة ما قاله المُصَنِّفُ ﵁، وأنَّه بالفعل لم يُرْوَ هذا الحديث عن فاطمة إلا بهذا الإسناد، بل ولم أقف عليه إلا عند الطبراني - وهذا يدلُّ على سعة علمه، وكثرة رواياته، واتِّساع رحلاته، والوقوف على ما لم يقف عليه غيره -، وقد تفرَّد به صفوان بن عمرو، عن مُهَاجر بن ميمون، بل ولم أقف على أحدٍ روى عن مهاجر بن ميمون غير صفوان بن عمرو - والله أعلم-.

ووافقه على ذلك الإمام ابن كثير، فقال - كما سبق -: وهذا حديثٌ غريبٌ، ولأوَّلِهِ شاهدٌ في "الصحيح".

- هذا الحديث فيه مَنْقَبَةٌ عظيمةٌ لأم المؤمنين خديجة بنت خُوَيلد ﵂، حيث أمر الله ﷾

(^١) أخرجه أبو عوانة في "المُستخرَج" (٦٢٦٧)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٤٤٠٤)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٦٢٠١)، وإسناد ابن حبَّان رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن في سنده أبي الزُّبير، وهو مدلّس، ورواه عن جابر بالعنعنة.

(^٢) في سنده: النَّضْر بن إسماعيل، قال عنه الذهبي في "الكاشف" (٢/ ٣٢٠)، وابن حجر في "التقريب" (٧١٣٠): ليس بالقوي. وزاد الذهبي في "تنقيح التحقيق" (١/ ١٣٩): ليس بالقوي كشيخه ابن أبي ليلى، وهو يصلح للاعتبار.