(والبيان) يطلق على فعل المبيّن، وهو التبيين، كالسلام والكلام (^١) للتسليم، والتكليم.
واشتقاقه من بان: إذا ظهر، أو انفصل؛ و(^٢) على ما حصل به التبيين وهو: الدليل؛ وعلى متعلق التبيين ومحله، وهو: المدلول.
وفي الاصطلاح: وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف العلماء في تفسيره، والمختار ما قاله الصيرفي (ت ٣٣٠ هـ): (^٣) (إخراج الشيء) قولا كان أو فعلا (من حيز الإشكال) والإجمال - أي: من حالة لم يتضح معها معناه - (إلى حيز التجلي) (^٤) والوضوح. أي: (^٥) إلى حال يتضح معها معناه، بنصب ما يدل عليه من حال أو مقال وأورد على الحد إشكالان:
أحدهما: البيان ابتداء من غير تصور إشكال بيان، وليس ثم إخراج من حيز الإشكال (^٦).
(^١) في (ب): تقديم وتأخير.
(^٢) سقطت من (د).
(^٣) زاد في (ب): وهو.
(^٤) وردت نسبة هذا التعريف للصيرفي في كثير من كتب الأصول ومن أقدم من نسبه إليه أبو الحسين البصري في المعتمد: ١/ ٢٩٤.
(^٥) سقطت (أي) من (ب).
(^٦) أورد هذا الإشكال بخصوص هذا التعريف الغزالي (المستصفى: ١/ ١٩٢) ونصه: «. . . وبهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي فذلك ضرب من البيان وهو بيان المجمل فقط». وعبر عنه البصري في المعتمد بطريقة أخرى (١/ ٢٩٤) ونصه: «إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي هو حد للتبيين لا حد للبيان».