يكون التكليف الواقع به تكليفا بما لا يطاق؟ أم لا؟
فعند الجمهور: هو مما يطاق، بمعنى: أن العبد قادر على القصد إليه اختيارا (^١) وإن لم يخلق الله الفعل عقب قصده، ولا معنى لتأثير قدرة العبد في أفعاله إلا هذا، على ما سبق في تحقيق التوسط بين الجبر والقدر (^٢).
وعند الأشعري: هو محال لاستلزامه محالا (^٣) وهو: انقلاب علم الله تعالى جهلا، أو وقوع الكذب في [أخباره] (^٤). فإيمان أبي جهل محال، وهو مكلف به، فالتكليف بما لا يطاق واقع» (^٥).
وزعم القرافي (ت ٦٨٤ هـ) (^٦): أن الأبله مكلف بدقائق التوحيد وهو
(^١) كذا بأصول مفتاح الوصول وما في طبعة التوضيح: (باختياره).
(^٢) يحيل على قوله قبل ذلك في التوضيح نفسه (١/ ١٧٢): «والجبر: إفراط في تفويض الأمور إلى الله تعالى، بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا إرادة له ولا اختيار. والقدر: تفريط في ذلك، بحيث يصير العبد خالقا لأفعاله، مستقلا في إيجاده الشرور والقبائح؛ وكلاهما باطل، والحق (. . .): الوسط بين الإفراط والتفريط على ما أشار إليه بعض المحققين، حيث قال: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين».
(^٣) كذا بأصول مفتاح الوصول وما في طبعة التوضيح: (المحال).
(^٤) في الأصل (أخباركم)، وفي طبعة التوضيح: (اختياره)، والمثبت من (ب) وهو الصواب.
(^٥) شرح التلويح على التوضيح: ١/ ١٩٧.
(^٦) القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصنهاجي البفشيمي المصري المالكي (ت ٦٨٤ هـ) له مصنفات عديدة في الفقه والأصول: منها كتاب الذخيرة في الفقه، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للرازي، والفروق في القواعد الفقهية. من مصادر ترجمته: شجرة النور: ١٨٨. الفتح المبين: ٢/ ٨٦.