إن الكثير من الأحكام تتعلق بتحديد أقل الحمل. ومن هذه الأحكام: إقامة حد الزنا وفسخ النكاح وبيع الإماء وثبوت النسب والإرث والوصية والوقف وغيرها.

ولقد اتفق الفقهاء ﵏ على أن أقل الحمل ستة أشهر. وفي الطب الحديث أن الحمل يمكن أن يكون دون ذلك، فما هو وجه التوفيق بين أقوال الفقهاء والطب الحديث وما هو أثر تطور المعارف والصناعة الطبية على الفتوى في هذا الباب؟

هذا ما سنناقشه في المطالب الثلاثة الآتية: