﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَآؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِنَ اْلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اْللَّهُ﴾ (١) .
وقد بيّن رسول الله ﷺ معنى اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله بـ «أنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا، استحلّوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرّموه» (٢) .
وهم ما كانوا يضعون تلك الأحكام، إلا بمثل الشبهات، التي حدثت بها البدع الدينية في الإسلام، من حيث إنها زيادة في الخير أو العبادة.
كتب البُجَيْرَمي على قول الشيخ زكريا الأنصاري في «المنهج»: «وألا يسبقها بتحرم، ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها، إلا إنْ كثر أهله، وعسر اجْتماعهم بمكان» ما نصه:
«أي كثروا، بحيث يعسر اجتماعهم، أي بأن يحصل لهم مشقة من الاجتماع لا يحتمل، أي: اجتماع مَنْ يجوز له حضور الجمعة، وإنْ لم تلزمه، فيدخل فيه الأرقاء والصّبيان والنّساء. فعلى هذا القول يكون التعدد في مصر كله لحاجة فلا تجب الظهر حينئذ،كما نقل عن ابن عبد الحق» (٣) .
ومَنْ قال مِنَ المتأخرين: إنه يسن إقامة ظهر بعد الجمعة!! خروجًا مَنْ خلاف مَنْ يمنع التعدد مطلقًا، فقوله غير صحيح.
والحاصل أن المنع من جمعتين في مصر واحد، إن كان لأن: مِنْ شرط