[وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد] كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق، ورجعة لم تبطل بالسفه.

[وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل، ووكيل فيما ينافيه] الفسق.

[كإيجاب النكاح] وإثبات الحد، واستيفائه، لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف.

[وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه] كأعيان ماله، لانقطاع تصرفه فيها، بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته، أو في ضمان أو اقتراض.

[وبردته] أي: الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله مادام مرتدًا.

[وبتدبيره] أي: السيد.

[أو كتابته قنًا وكل في عتقه] لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق.

[وبوطئه زوجة وكل في طلاقها] لأنه دليل على رغبته فيها، واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيًا، بخلاف القبلة، والمباشرة دون الفرج.

[وبما يدل على الرجوع من أحدهما] أي: الموكل والوكيل، كما تقدم في الموكل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه.

[وينعزل الوكيل بموت موكله] لما تقدم، ولأنه فرع، فيزول بزوال أصله.